توقعت اللجنة المالية النيابية إقرار موازنة 2023 خلال شهر نيسان المقبل، مبينة ان اقرار الموازنة مرهون بتشكيل الحكومة المقبلة.
وقال عضو اللجنة جمال كوجر، ان "تأخير اقرار الموازنة امر طبيعي حتى في ظل وجود حكومة كما جرى في السنوات الماضية.
وكان المستشار المالي والاقتصادي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح، قد حسم الجدل حول عدم إمكانية صرف رواتب الموظفين نهاية العام الجاري ، مبينا ان "الاجتهادات هي من تقود الحوارات بين المعنيين بشأن تطبيق قانون الادارة المالية١٢/١ خلال العام المقبل من عدمه.