ترأس رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم السبت، اجتماعاً خُصص لمناقشة مشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية للسنة 2023.
وشدد السوداني بحسب بيان، على "ضرورة إنجاز مشروع قانون الموازنة بالسرعة الممكنة، وتقديمه إلى مجلس النوّاب، كي يدخل حيز التنفيذ من دون تأخير".
وأكد السوداني، أن "القانون يستهدف في تخصيصاته، الأولويات التي تبناها المنهاج الوزاري، وهي مكافحة البطالة، وتقليل نسب الفقر، ومكافحة الفساد، والارتقاء بالخدمات، فضلاً عن إصلاح الاقتصاد".
ووجّه أن "يراعي مشروع القانون أهمية تقديم مشاريع البنى التحتية على غيرها من المشاريع، من أجل تهيئة البيئة الملائمة في الاقتصاد الداخلي لتحقيق متبنّيات المنهاج الوزاري، وتقديم الخدمة وصنع الفارق الذي يلمسه المواطن، في قطاع الخدمات والقطاعات الاقتصادية الأخرى".