أكدت اللجنة المالية النيابية ضرورة مراجعة الشق التشغيلي في مشروع قانون الموازنة المالية لعام 2023، مشيرة الى ان العجز سيكون متكررا للأعوام الثلاثة المقبلة.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي أن "مبلغ العجز في الموازنة كبير وهو 64 تريليون دينار وسيكون نفسه بـ2024 - 2025 وهذه إشكالية حقيقية لابد من مراجعتها، فإذا كان بالإمكان تغطيته لعام 2023، فكيف سيغطى للأعوام المقبلة وفق تعبيره.
كما \ أكد الكاظمي، أن "مبلغ الموازنة التشغيلية كبير ولا بد من مراجعته ..يذكر ان مجلس النواب، قد تسلم الأسبوع الماضي مشروع قانون الموازنة المالية وما زالت في أدراج رئاسته دون طرح القانون في جدول أعمال الجلسات.