قال المستشار المالي لرئيس الوزراء مظهر محمد صالح إن "السياسة النقدية لدى الحكومة هدفها هو تحديد سعر صرف ثابت لكل دولار بالف وثلاث مائة دينار.
وقال صالح أن "البنك المركزي العراقي يدافع عن هذا السعر في الأسواق، والسيطرة على معروض مالي للعملة الصعبة ، مبينا إن "السبب في تدني سعر صرف الدينار خلال الفترة الماضية ليس اقتصاديا، وإنما قيد إداري دولي، فقد فرضت الولايات المتحدة قيودا على دخول النقد الأجنبي للبلاد.