أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأربعاء، بالأرقام إجراءاتها لدعم الدينار أمام الدولار، وفيما ألزمت أصحاب المحال والمراكز التجارية بتعهدات خطية، أحصت أعداد المعتقلين من المضاربين بأسعار الدولار منذ بداية العام.

وقال مدير عمليات مكافحة الجريمة المنظمة التابعة للوزارة العميد حسين التميمي للوكالة الرسمية، تابعته اذاعة الروضة الحسينية، إن "إجراءاتها لدعم الدينار تمثلت بأخذ تعهدات خطية من أصحاب المحال والمراكز التجارية بالإضافة إلى المجمعات السكنية ومعارض السيارات، بالتعامل بواسطة الدينار العراقي وليس الدولار"، مبينا ان "إجراءاتها وصلت إلى أصحاب المحال بالمفرد في الشورجة والتي لها ثقلها حيث أن اجراءاتنا وصلت الى مستوى البيع بالمفرد".

وأضاف، أن "التعامل بالدولار يكون من خلال المنصة الالكترونية بالسعر المحدد من قبل البنك المركزي البالغ 1320 ديناراً للدولار الواحد"، مشيراً إلى أن "تلك التعهدات الخطية وضعت من قبل جهة مختصة من قبل البنك المركزي العراقي".

وأكد أن "عمل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة هي تنفيذ ما يصدر من القضاء ومن الجهات العليا كرئاسة الوزراء، حيث اصدر مجلس الوزراء قراراً برقم 23026 لسنة 2023، والذي ألزم كافة القطاعات بما فيهم القطاع الخاص بأن يكون التعامل بالدينار العراقي بدلا من الدولار"، لافتا إلى أنه "أخذ أكثر من 10 آلاف تعهد خطي من الفئات المذكورة في بغداد والمحافظات".

وتابع أن "الحملة التي بدأت بها مديرية مكافحة الجريمة المنظمة بشأن المضاربين خلال كانون الثاني من العام الحالي، اسفرت عن القاء القبض على أكثر من 200 شخص من الذين يقومون بعمليات تهريب العملة خارج العراق عن طريق نقلها بواسطة عجلات خاصة من بغداد باتجاه الإقليم ومنه إلى الدول الأخرى"، موضحا أن "هؤلاء اتخذت بحقهم الإجراءات القانونية".

وأكد، أن "هناك سوقاً موازياً للذي يتواجد فيه بعض أصحاب مكاتب الصيرفة المقسمة الى (A) و(B) و(C)، حيث أن فئة (A) هي المسموح لها بالحوالات خارج العراق من خلال المصارف الموجودة، اما الفئتين الأخريين ليس لهما الحق بالتحويل الى خارج العراق"، لافتا الى أن "التجار الكبار الموجودين اشتركوا بالمنصة الالكترونية التي حددها البنك المركزي العراقي وبدأوا يستوردون المواد الخاصة بهم سواء كهربائية أو منزلية أو غذائية أوغيرها".

وذكر أن "بعض تجار الجملة لم يشتركوا بالمنصة الالكترونية  حيث يلجؤون إلى السوق الموازي في مناطق الكفاح والحارثية اي السوق السودة ويتعاملون بالدولار بحجج كثيرة منها سرعة الحوالة، لان الحوالة لدى البنك المركزي تحتاج من 10 – 15 يوما حتى تصل الى الدولة المعنية ليتمكن التاجر من الاستيراد".

وبين أن "مفارز مكافحة الجريمة المنظمة راقبت عمل مكاتب الصيرفة وتابعت من يقوم بعمليات التحويل خارج التعليمات التي صدرت عن البنك المركزي العراقي"، مشيرا إلى أنه "تم إلقاء القبض عليهم وصدرت عليها أحكام بالسجن وغرامة مالية، فيما صدرت أوامر قبض بحق آخرين منهم".

وأشار إلى أن "عقوبة المضاربين بأسعار الدولار هي السجن 6 أشهر مع غرامة مالية تصل إلى 5 ملايين دينار، وفي حال تكرار المخالفة يكون الحكم السجن لمدة سنة مع غرامة تصل الى 15 مليون دينار"، موضحا أن "حملة دعم الدينار التي انطلقت في كانون الثاني الماضي تحت شعار "الدينار قضية وطن" شهدت القاء القبض على عدد من أصحاب المجمعات السكنية الذين يتعاملون بالدولار بدلا من الدينار، كما تم ضبط أكثر من 3 ملايين دولار معدة للتهريب من قبل السيطرات الخارجية".

وأوضح التميمي أن "المديرية فتحت تحقيقا بشأن سحب مبالغ من الدولار على جواز السفر من دون علم صاحبه"، لافتاً إلى، أن "هؤلاء يستغلون  كبار السن من الرجال والنساء وبعض الشباب العاطلين عن العمل من خلال سحب جوازات سفرهم بالتنسيق مع بعض مكاتب الصيرفة والمصارف مقابل مبلغ مالي زهيد بهدف شراء الدولار من البنك المركزي العراقي بمبلغ 1320 دولاراً للدينار الواحد، بهدف الكسب المادي".

وبين، أن "هؤلاء الأشخاص أُلقِي القبض عليهم من قبل مديرية مكافحة الجريمة المنظمة التابعة لوكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات"، مشيراً إلى، أن "وكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية حددت الخط الساخن 144 والذي يستقبل الشكاوي على مدار الساعة وتكون هوية المتصل طي الكتمان ويتم في ضوئه اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المعلومات التي وردت عن طريق الخط الساخن، بالإضافة إلى ذلك يوجد ايميل خاص وصفحة خاصة لوكالة الوزارة لشؤون الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية بإمكان أي مواطن الدخول اليها والتبليع".

وذكر، أن "هناك شعباً استخبارية موجودة في كافة مناطق بغداد والمحافظات وبإمكان المواطن التوجه إليها وتزويدهم بالمعلومات، حيث تعرض على وكيل الإدارة لشؤون الاستخبارات ويتم اتخاذ الإجراءات التي لا تتجاوز الـ48 ساعة".