حددت اللجنة المالية النيابية نسبة الموظفين المشمولين بالساعات الإضافية في الوزارة أو الدائرة.
وقال عضو اللجنة معين الكاظمي أن "نسبة الموظفين المشمولين بالساعات الإضافية تتراوح بين عشر الى عشرين بالمائة من إجمالي موظفي الدائرة أو الوزارة، مبينا أن "الأجور المقررة للساعات الإضافية حُددت بـ 5000 دينار للفئات من الدرجة الأولى إلى الرابعة، و4000 دينار للدرجات الخامسة فما دون في الأيام الاعتيادية، بينما ترتفع إلى 6000 دينار و5000 دينار على التوالي خلال أيام العطل الرسمية.