11091313ASEM-JIHAD.jpg
انتقد الناطق الرسمي باسم وزارة النفط عاصم جهاد قرار لجنة النفط والطاقة النيابية بدمج وزارة النفط مع وزارة الكهرباء، ووصفه بأنه قرار غير صائب ولا يوجد له أي مبرر.
وقال جهاد إن بقاء الوزارتين منفصلتين أفضل من دمجهما نتيجة للمهام الكبيرة والمسؤوليات التي وقعت على كاهل وزارة النفط بعد جولات التراخيص والتعاقدات مع شركات عالمية لتطوير الحقول النفطية التي تتطلب جهداً كبيراً من الوزارة، وأضاف أن وزارة الكهرباء لديها مشاريع ضخمة ومهمة ودمجها سيشغل الوزارتين في أموار أخرى، لذا يجب احالة قرار الدمج إلى الخبراء لدراسة الموضوع وتوضيح سلبياته وايجابياته.
وذكر جهاد أن التنسيق موجود بين الوزارتين ولا يوجد أي خلل في عملهما، مبيناً، أن وزارة الكهرباء لديها خطط كبيرة في التعاقد مع شركات استثمارية عالمية لاستثمار قطاع الكهرباء وستتضح معالمها في بداية العام المقبل.