تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3731

11074256MUHAMAD-AL5ALEDI.jpg

أكد مقرر البرلمان محمد الخالدي أنه ليس بالإمكان إعادة التصويت على قانون مجالس المحافظات أو أي قانون آخر إلا بطلب من المحكمة الاتحادية بعد الطعن فيه، فيما أشار لوجود نية لدى بعض النواب للطعن بقانون انتخابات مجالس المحافظات لاعتراضهم على إحدى فقراته.

وقال الخالدي إن أي قانون لا يمكن أن يعاد التصويت عليه في البرلمان إلا بعد الطعن فيه من قبل المحكمة الاتحادية وإعادته إلى البرلمان لإعادة صياغته والتصويت عليه ، مشيرا إلى أن عددا من النواب اعترضوا على فقرة ضمن قانون انتخابات مجالس المحافظات وهددوا بالطعن فيه.. وأضاف الخالدي أن "البرلمان سيصوت على قوانين المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الأعلى والعفو العام، وتشكيل مجلس المفوضين بعد عيد الفطر ...وكان مجلس النواب قد صوت في ( الاول من شهر  اب  الجاري ) خلال جلسته الثانية عشرة من الفصل التشريعي الأول للسنة التشريعية الثالثة على قانون انتخاب مجالس المحافظات بالأغلبية....الى ذلك \   وافقتْ رئاسةُ مجلسِ النواب على اعادةِ التصويتِ على احدى فقراتِ قانونِ انتحاباتِ مجالسِ المحافظاتِ والاقضيةِ والنواحي والمتعلقةِ بفقرةِ تحديثِ سجلِ الناخبين.

وقالَ رئيسُ لجنةِ الاقاليمِ والمحافظاتِ محمد كياني إن رئاسةَ المجلسِ وافقتْ على اعادةِ التصويتِ على الفقرةِ الخامسةِ في قانونِ انتخاباتِ مجالسِ المحافظاتِ المعدلِ والتي تنصُ على أن تعتمدَ المفوضيةُ العليا المستقلةُ للانتخاباتِ في تحديدِ عددِ مقاعدِ الدائرةِ الانتخابيةِ وتحديثِ سجلِ الناخبينَ وفقَ بياناتِ الجهازِ المركزي للاحصاء. واشارَ الى ضرورةِ تبديلِها بفقرةِ اعتمادِ مفوضيةِ الانتخاباتِ على سجلاتِ الناخبينَ المحدثِ لديها وليس على بياناتِ مركزِ الاحصاء.