12073548JABIR-ALKENINE.jpg
أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون جبار الكناني، أن بعض فقرات مشروع قانون العفو العام تسمح بخروج بعض المجرمين والقتلة والمفسدين، ما يعد "مخالفة دستورية"، مهددا بالطعن بالقانون إذا ما تم تعديله، فيما أكد خبير قانوني أن تطبيق القانون سيؤدي إلى استمرار الثارات العشائرية وعدم الهدوء في المجتمع، وقال الكناني في حديث لـ"السومرية نيوز"، إن "بعض فقرات مشروع قانون العفو العام تسمح بخروج بعض المجرمين والقتلة والمفسدين من السجون"، مؤكدا أنه "لن يصوت أي نائب في مجلس النواب عليه"، وأضاف الكناني أن "القانون الذي يتضمن خروج المجرمين يعد مخالفة دستورية واضحة"، مهددا "بالطعن فيها أمام المحكمة الاتحادية، إذا ما تم التصويت عليه قبل إجراء التعديلات اللازمة".
من جانبه قال الخبير القانوني عبد الرحمن جلهم إن "السجين لدى خروجه سيقتل اذا ماكان مطلوبا بثار عشائري أو خاص"، مبينا أن "ذلك الأمر سيؤدي إلى مقتل المفرج عنه ودخول شخص ثاني إلى السجن.
وأعلن مقرر مجلس النواب محمد الخالدي في من الشهر الجاري أن رئاسة المجلس تسلمت الصياغة النهائية لقانون العفو العام، مؤكداً أن الخلافات بشأنه وضعت في خيارات متعددة، فيما كشف أن البرلمان سيصوت على قوانين المحكمة الاتحادية ومجلس القضاء الأعلى والأحزاب بعد انتهاء عطلته.