اللجنة المالية البرلمانية تعلن عن طرح قانون جديد للتقاعد الشهر الجاري تمهيدا لقراءته قبل اقراره هذا العام
تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:5150
12065445AMEEN-HADI.jpg
اعلنت اللجنة المالية عن طرح قانون جديد للتقاعد الشهر الجاري تمهيدا لقراءته قبل اقراره هذا العام.
وقال مصدر داخل اللجنة لـ"المركز الخبري لشبكة الاعلام العراقي"، ان اللجنة بانتظار هيئة التقاعد لتسلم القانون الجديد لمناقشته خلال الايام المقبلة قبل رفعه الى هيئة رئاسة مجلس النواب تمهيدا لقراءته واقراره ليتم تطبيقه ابتداء من مطلع العام 2013.
وكان عضو اللجنة امين هادي قد قال في تصريح صحفي ان "قانون التقاعد العام لا يواجه اي مشاكل ولا توجد عقبات امامه"، مبينا ان "هذا القانون يشمل الكثير من الحالات من ضمنها من يعمل لدى القطاع الخاص والعاطلون عن العمل لحين توفر فرص عمل لهم"، مشيرا في الوقت نفسه الى ان اي قانون يصدر له تبعات مالية يطبق في العام الذي بعده، لاسيما ان صرف المستحقات المالية في حال تم تطبيق القانون يتم اما عن طريق الوفرة المالية او مبالغ الطوارئ او الاقتراض من البنوك، اضافة الى ريع صندوق التقاعد وبحسب ما يوجه به وزير المالية بمقتضيات صرف المستحقات للمقرارات التي لها صيغة الزامية للصرف، رغم انه اكد ان التوجه العام هو تطبيق القانون مع بداية العام المقبل.
وأعلن مدير عام الموارد البشرية في مديرية التقاعد العامة مهدي شريف في تشرين الثاني من العام 2011، ان مجلس الوزراء وبالتنسيق مع وزارة المالية شكل لجنة على مستوى عال من الخبراء القانونيين والمختصين من هيئة التقاعد العامة ووزارة المالية ودائرة التقاعد والضمان الاجتماعي لإعداد قانون موحد جديد للرواتب التقاعدية يشمل القطاعين العام والخاص.
اما عضو اللجنة المالية ماجدة عبد اللطيف فقد اكدت ان مبلغ التقاعد سيكون مجزيا بعد اقرار قانون التقاعد.