تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:5328

12064340KAMAL-ALSA,ADE.jpg

أكد النائب عن ائتلاف دولة القانون كمال الساعدي خلال مؤتمر صحافي وجود فساد سياسي ومالي في صفقة الكابل الضوئي، وفيما اعتبر أن رفض الصفقة جاء بسبب وجود مخاوف أمنية من تدخل دول إقليمية، أشار إلى أن الملف رفع إلى هيئة النزاهة وسيتخذ القضاء إجراءات ضد ثلاثة مسؤولين في وزارة الاتصالات بضمنهم الوزير المستقيل محمد علاوي. وقال الساعدي أن هناك ثلاثة عروض قدمت بهذا الشأن أولها يربط البصرة وإيران وتركيا وكان للدولة حصة 74% و26% للشركة، فيما يربط العرض الثاني البصرة بسوريا وتركيا وفيه نسبة مقاربة من العرض الأول"، مؤكداً أن العرض الذي وقعت عليه وزارة الاتصالات مع شركة نوروزتيل أعطى للشركات نسبة 74% وللحكومة 26%. واعتبر الساعدي أن رفض هذا العقد كان بسبب مخاوف أمنية من أن دولاً إقليمية لها دخل بهذه الشركة وتتجسس على الأمن العراقي والأجهزة الأمنية والسياسيين العراقيين"، مؤكداً أن "احد زعماء الكتل أوصل تهديداً إلى بعض النواب بتأييد العقد وإلا سيدفعون ثمناً باهظاً. من جانبه\ قال النائب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي خلال المؤتمر، إن هذا العقد وقع في 19 تموز 2011 وبعد يومين أحيلت كل الاتصالات وشبكات الانترنيت إلى الشركة وهذا يثير تساؤلات كثيرة، موضحاً أن "اشتراط مرور الكابل بإقليم كردستان هو فساد كبير". ولفت العوادي إلى أنه تم تشكيل لجنة في مجلس النواب لمتابعة هذا العقد إلا أنها حلت بضغط سياسي، مؤكداً رفع ملفات كاملة إلى هيئة النزاهة بشأن العقد وسيتخذ القضاء إجراءات ضد ثلاثة مسؤولين في الوزارة من ضمنها الوزير المستقيل محمد علاوي.