12055818KAREJEA.jpg
أعربت وزارة الخارجية امس عن استغرابها لما ورد في البيان الصادر عن المجلس الوزاري لمجلس تعاون دول الخليج العربي بشأن أوضاع العراق، وفيما اعتبرت أنه جاء فيه تشكيك بقيام الحكومة العراقية بمسؤولياتها تجاه شعبها والدول المجاورة، طالبت جميع الدول احترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، وقالت الوزارة أن العراق الجديد ومن خلال العملية السياسية قد قطع أشواطاً بعديدة في طريق تحقيق الحريات الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان والمصالحة الوطنية وسيادة القانون واحترام التزاماته الدولية، معتبرة أن عملية التحول الديمقراطي التي حصلت في العراق قد تجاوزت الكثير من هذه المواقف المسبقة عن الأوضاع الداخلية في البلد، ولفتت الوزارة إلى أن حكومة العراق قامت وبحسن نية بتنفيذ التزاماتها بموجب القرارات الدولية بشأن العلاقة مع الكويت، مؤكدة أنه تأكد ذلك في اللقاءات المتعددة بين مسؤولي الدولتين العراقية والكويتية ومحاضر الاجتماعات والاتفاقات الموقعة بينهما، وأكدت الوزارة حرصها على إدامة العلاقة الطيبة مع دول مجلس التعاون الخليجي وحرص الحكومة العراقية على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى، مطالبة جميع الدول باحترام سيادة العراق وعدم التدخل في شؤونه الداخلية، ولم يصدر في بيان وزارة الخارجية الذي وصف بالخجول أي أستنكار أو أدانة لما ورد في بيان الدول الخليجية من تدخل سافر في الشؤون الداخية للعراق، سيما أن بعضها لازالت تضخ الاموال الطائلة والجماعات الارهابية من اجل قتل العراقيين الابرياء وزعزعة الوضع في هذا البلد وبغية اذكاء الفتنة الطائفية فيه.
وكان مجلس تعاون دول الخليج العربي قد دعا في ختام اجتماع وزاري له الذي عقد في مدينة جدة السعودية الاحد الماضي الحكومة العراقية الى القيام بمسؤولياتها لتعزيز وحدة العراق واستقراره وازدهاره وتفعيل دوره في بناء جسور الثقة مع الدول المجاورة على أسس مبادئ حسن الجوار.
في سياق أخر، اتهم النائب عن ائتلاف دولة القانون إحسان العوادي، دول الخليج العربي بتعطيل المبادرة العراقية بشان الازمة السورية، فيما اكد عدم حصول المبادرة على اجماع دولي أو إقليمي، وقال العوادي في حديث للسومرية نيوز، إن موقف هذه الدول المعارض لأي حل سلمي في سوريا هو الذي عطل المبادرة العراقية الأخيرة لحل تلك الأزمة، مبينا أن تحريك قوة المعارضة السورية من قبل دول الخليج العربي لا ينفي وجود معارضة اخرى وطنية تريد تغيير النظام السوري.
وفي شأن أخر/ قال العوادي أنه يجب أن تكون هناك ثقة متبادلة بين الاطراف السياسية لتطبيق ورقة الاصلاح واضاف قائلا. استمع....
وكان رئيس الوزراء نوري المالكي قدم في مؤتمر عدم الانحياز في طهران، في الثلاثين من آب الماضي، مبادرة لحل الأزمة السورية تتضمن تشكيل حكومة انتقالية تضم جميع مكونات الشعب السوري، وتتفق الأطراف على الشخصية التي تترأسها، كما تتضمن اختيار شخصية سورية مقبولة لدى الجميع للتفاوض مع المعارضة بهدف الوصول الى حل للازمة، وتشمل المبادرة أيضاً دعوة مختلف الأطراف المؤثرة في سوريا من اجل قبول مشروع تشكيل مفوضية مستقلة للانتخابات، وإجراء انتخابات تحت إشراف دولي وعربي، كما تدعو كذلك الى جهود المبعوث الاممي الأخضر الإبراهيمي من اجل تقبل الحل السلمي.