تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1573

11075030HASAN-ALSHAMARRI.jpg

رأى وزير العدل حسن الشمري ان الاوضاع الحالية في البلاد غير مناسبة لطرح قانون العفو العام، الذي يعتزم مجلس النواب التصويت عليه خلال الاسبوعين المقبلين، منبها الى ان المسودة التي طرحت للمناقشة خلال الفترة الماضية، والتي تم تدارسها مع اللجنة القانونية النيابية، فيها ثغرات تسمح بالالتفاف عليها من قبل من ادينوا بجرائم الارهاب. وقال الشمري في مقابلة مع صحيفة «الصباح» البغدادية، امس الاثنين، «ان مسودة قانون العفو العام الذي طرحته كتلة الاحرار النيابية، اشتمل على جملة من الثغرات والاخطاء، وهو ما أثار مخاوف كثيرة من تمرير القانون بصيغته المقترحة، ما دفع باللجنة القانونية الى تعديله بحسب ما تم تدارسه ومناقشته، وتعديل بنوده وفقا للملاحظات التي تم طرحها من قبل الوزارة في حينه، وتلخصت التعديلات بأن تتم اعادة صياغة القانون بطريقة لا يفهم معها بأن اصل العفو هو الاستثناء، بل التأكيد وبصورة واضحة على عدم شمول المدانين بجرائم الارهاب بهذا العفو، او شمول «جرائم العود» ايضا للمستفيدين من تخفيف الحكم او اطلاق السراح في السابق بقانون عفو، وعادوا الى ارتكاب جرائم جنائية اخرى، كالاختطاف، او القتل، او غيرها.