11111657HUSSAIN-ALMARABE.jpg
أكد عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار حسين المرعبي، اهمية تعديل قانون البنك المركزي الحالي بصيغة يتيح للحكومة التصرف برصيد البنك من العملة الصعبة بمشاريع خدمية واستثمارية للبلد، مشيراً الى انه يحتوي على مخالفات دستورية. وقال المرعبي انه "يجب تعديله دستورياً وبصيغة يمنح الحكومة حق التصرف بالاحتياط النقدي من العملة الصعبة والذي يبلغ (67) مليار دولار مازالت "مجمدة" في داخل البنك". واضاف "لو تم استثمار جزء منها لتم اضعاف مبلغ الاحتياط وبنسبة (10%) سنوياً أي اضافة (5- 10) مليار دولار اليه سنوياً، وعدم استثماره يعني خسارة هذا المبلغ".