12112746AMEEN-HADI-ABBAS.jpg
اقر قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم 22 لسنة 2008 الذي صوت عليه مجلس النواب امس، وقال عضو اللجنة المالية النيابية امين هادي في تصريح صحفي يوم امس ان (المجلس صوت بالاغلبية على التعديل خلال جلسته الاعتيادية)، مضيفا ان (هذا القانون يضم الكثير من الفقرات) منها نقل الموظف الحاصل على الشهادة الجامعية الاولية والذي يشغل احدى وظائف الدرجة السابعة الى الدرجة السادسة وبراتب المرتبة الاولى مع احتساب مدة الخدمة الوظيفية في الدرجة السابعة لأغراض العلاوة والترفيع. وأضاف هادي أن القانون منح ايضا الموظف الحاصل على شهادة الماجستير او ما يعادلها الذي مازال يشغل احدى وظائف الدرجة السادسة راتب المرتبة الثالثة من الدرجة، ومنح الموظف الحاصل على شهادة الدكتوراه او ما يعادلها ومازال يشغل احدى وظائف الدرجة الخامسة راتب المرتبة الثالثة من هذه الدرجة مع احتفاظه بمدة الخدمة الوظيفية لأغراض العلاوة والترفيع. وأكد عضو اللجنة المالية أنه بموجب القانون ايضا يتم تسريع العنوان الوظيفي للحاصل على شهادة اعلى اثناء الخدمة في مجال اختصاصه الوظيفي بمنحه عنوانا وظيفيا لكل سنتين اعتبارا من تاريخ تخرجه، ومنح التعديل الجديد الموظف او زوجته الموظفة مخصصات اعالة قدرها 50 الف دينار شهريا وتشمل هذه المخصصات الموظفة او زوجة الكاسب ايضا فيما يمنح الموظفة الارملة والموظف الارمل والموظفة المطلقة ذات المخصصات، كما منح القانون الموظف المتزوج مخصصات اطفال قدرها 10 الاف دينار شهريا عن كل طفل لغاية الطفل الرابع وتمنح هذه المخصصات لزوجة الكاسب والموظفة الارملة ومنح الموظفة المطلقة مخصصات الاطفال عند حضانتها لاطفالها في حالة الطلاق او التفريق.