تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3457

 

أعلنت المحكمة الاتحادية أمس، رفضها العدول عن قرار نقضها لفقرة توزيع مبالغ مالية على المواطنين في موازنة 2012، وبينت أن القرار بات قطعيا، مشيرة إلى أن النقض جاء على أثر سلوك مجلس النواب طريقا ليس دستوريا في اضافته للفقرة. وقال المتحدث باسم المحكمة، القاضي عبد الستار البيرقدار لـ”المركز الخبري لشبكة الإعلام العراقي إن قرار المحكمة الاتحادية صدر وهو نافذ”، موضحا “أن النقض لم يكن على أساس أنه لا يحق منح جزء من أموال النفط للمواطنين، بل جاء لسلوك مجلس النواب طريقا ليس دستوريا بإضافته الفقرة في الموازنة”. ولفت البيرقدار إلى “أن المعني بإضافة هذه الفقرة هو مجلس الوزراء وليس مجلس النواب”، مبينا أن “النقض لا يمنع  تقديم مجلس النواب مقترحا الى مجلس الوزراء لإضافة الفقرة المذكورة”.