اعلنت اللجنة القانونية النيابية انجازها الصيغة النهائية لمشروع قانون الاحزاب وتسليمه الى رئاسة مجلس النواب لادراجه على جدول الاعمال. وشدد عضو اللجنة القانونية النيابية حسين الصافي على اهمية قانون الاحزاب، معتبرا انه قانون ينظم الحياة السياسية وعمل الاحزاب على وفق الخط الوطني الذي يخدم المواطن.واضاف الصافي في تصريح صحفي، ان "الخلافات والصراعات السياسية قد القت بظلالها على الكثير من التشريعات وقانون الاحزاب هو احد هذه التشريعات". يشار الى ان اغلب الاحزاب السياسية تمارس حاليا عملها على وفق قانون الحاكم المدني السابق بول بريمر واجراءات يصفها مراقبون بانها "غير دقيقة"، لاسيما ان هناك العشرات من الاحزاب المسجلة وحازت على عدد ضئيل جدا من اصوات الناخبين خلال الانتخابات الماضية، اضافة الى تمركزها في محافظة او محافظتين فقط وهو ما يخالف القانون الجديد.