11085545BARLAMAN.jpg
قررت اللجنة المالية النيابية اعتماد فقرتين متحركتين في رواتب المتقاعدين هما غلاء المعيشة والعلاوات السنوية، في قانون التقاعد الموحد الذي يناقش حاليا في مجلس شورى الدولة، اذ تجري اللجنة حاليا مناقلات بين ابواب الموازنة الاتحادية لتوفير مبالغ مالية لقانون التقاعد. واكدت عضو اللجنة المصغرة المكلفة بدراسة ومتابعة قانون التقاعد الموحد ماجدة التميمي أن "اللجنة بدأت باجراء مناقلات من بعض الوزارات لموازناتها لعام 2013 لغرض جمع مبالغ مالية تخصص لقانون التقاعد الموحد"، مبينة أن "القانون يناقش حاليا في مجلس شورى الدولة ومن المتوقع وصوله الى مجلس النواب الاسبوع المقبل". واضافت التميمي: "وضعنا فقرتين متحركتين في قانون التقاعد الموحد هما غلاء المعيشة والعلاوات السنوية، أي ان رواتب المتقاعدين ترتفع بالاعتماد على معدل التضخم، فكلما ارتفعت الاسعار تضاف مبالغ مالية لرواتب المتقاعدين تحت فقرة غلاء المعيشة". وتابعت: أن "اللجنة المالية وضعت الية لتطبيق قانون التقاعد الموحد تتضمن عدم منح المتقاعدين للزيادات المالية دفعة واحدة بل ستكون على مراحل"، مشيرة الى أن "رواتب الحد الادنى والاعلى للمتقاعدين لم تحدد بصورة رسمية لغاية الان كون التحديد يعتمد على كمية الاموال التي سيجرى مناقلتها". وكشفت اللجنة المالية البرلمانية في وقت سابق عن انها ستتجه للاسراع باقرار قانوني التقاعد العام وسلم رواتب موظفي الدولة قبل الانتهاء من اقرار الموازنة الاتحادية لعام 2013 بهدف دخولهما حيز التطبيق العام المقبل.