11112809MANSOR-ALTMEME.jpg
شدد عضو ائتلاف دولة القانون منصور التميمي على أن كتلته ليست ضد اقرار قانون العفو العام في حال تعديله ويتضمن عدم خروج الارهابيين والقتلة من السجون. وقال التميمي إن ائتلاف دولة القانون ليس ضد قانون العفو العام، وانما مع تشذيب هذا القانون وجعله لا يسمح للإرهابيين والقتلة بالخروج من السجون، وكذلك سراق المال العام، موضحاً أن في حال كان هذا القانون يتضمن هذه المطالب فان الائتلاف سيصوت عليه. من جهته\ عد النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي تمرير قانون العفو العام بصيغته الحالية خطأ فادحا. وقال الطرفي ان قضية قانون العفو العام حساسة للغاية ولا يمكن التعامل بها بعشوائية لتعلقها المباشر بأمن المواطنين و حقوق ضحايا القتلة القابعين خلف القضبان ..ودعا الطرفي مجلس النواب الى العمل على تعديل قانون العفو العام و الحرص على مراعاته لحقوق الابرياء في السجون واطلاق سراحهم فضلا عن عدم السماح للقتلة والارهابيين للعودة الى الشوارع ضمانا لحق الضحايا في معاقبة الجناة. هذا ومايزال قانون العفو العام يثير جدلا واسعا داخل الاوساط السياسية في البلاد ما ادى الى تأخير اقراره.