تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:669

11074621MAJLES-BAGHDAD.jpg

    احال مجلس محافظة بغداد مهمة الاشراف على فرض عقوبات بحق اصحاب المولدات الاهلية المخالفين للتعليمات على المجالس البلدية والمحلية التابعة له، فيما تشرف على الحكومية منها الوحدات التابعة للمحافظة، في وقت اكد فيه مجلس المحافظة تفعيل فرض هذه العقوبات..يأتي ذلك وسط تزايد شكاوى مواطنين في مناطق مختلفة من زيادة سعر الامبير خلال الشهر الحالي..رئيس اللجنة الادارية في مجلس محافظة بغداد ماجد الساعدي اوضح في حديث صحفي اليوم ان لجنة الطاقة في المجلس منحت الصلاحيات الكاملة الى رؤساء القواطع والاقضية والنواحي لتحديد سعر امبير المولدات الحكومية والاهلية ابتداء من الشهر الحالي، مردفا بالقول بان العقوبات التي ستتخذ ستكون من صلاحية الوحدات الادارية والقائممقاميات بالنسبة للمولدات الحكومية، اما الاهلية منها فستكون تحت رقابة المجالس البلدية والمحلية..وبيّن ان صلاحيات العقوبة ستكون للجهات المذكورة وستكون حصرا للمولدات ضمن حدود التشغيل التي لا تزيد عن اثنتي عشرة ساعة، مؤكدا انه في حال ارتفاع ساعات التشغيل عن ذلك، فان العقوبات ليست من صلاحيات هذه الجهات كونها ستكون بالاتفاق بين المواطن وصاحب المولدة.