تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1156

11071658BARLAMAN.jpg

    تقترب لجنة الصحة البرلمانية من اتمام مشروع «البطاقة الصحية للمواطن» والذي يؤمل ان يتم العمل به بشكل رسمي خلال الستة اشهر المقبلة، بعد اكتمال الامور الادارية الخاصة به. مقررة لجنة الصحة النيابية غادة الشمري قالت في تصريح صحفي ان «مشروع البطاقة الصحية ناجح جدا وان وزارة الصحة اعلنت موافقتها المبدئية على قبول هذا المشروع»، مبينة ان المشروع من شأنه التخفيف من العبء الملقى على عاتق الوزارة. وقالت الشمري ان كل فرد ستخصص له بطاقة صحية، وقالت ان هذا النظام الطبي شبيه بالرقم الوطني، وان تلك البطاقة ستتجدد كل ستة اشهر بحسب ماطرح في المشروع، مؤكدة ان البطاقة الصحية ستضمن تحديث الحالة الطبية لكل شخص في ذات المكان الذي يتسلم منه البطاقة الالكترونية. واضافت ان سعر هذا البطاقة سيكون رمزيا جدا، ويقدر باثنى عشر الف دينار وفق العرض الاخير المطروح. واشارت الشمري الى ان المبالغ الباقية تتحملها الشركات الممولة للمشروع للتخفيف من عبء الوزارة، بعد ان يكون هنالك تنسيق «بالنسب والارباح» بين الوزارة والشركات. واكدت مقررة اللجنة ان البطاقة الصحية ستعتمد مثل بقية المستمسكات للشخص، واذا لم تتحدث وتجدد لن يعترف بها في دوائر الدولة، منوهة الى ان المشروع سيرى النور خلال الستة اشهر القادمة بعد اكتمال الاجراءات الادارية، لاسيما ان موضوع المشروع الكتروني يعتمد على تدوين البيانات ولا يحتاج الى وقت للطابعة.