طرحت وزارة التجارة بدائل عن قانون الأمن الغذائي، فيما كشفت عن ان الخزين الحالي من الحنطة يسد الحاجة لمدة 4 أشهر.
وقال المتحدث باسم الوزارة محمد حنون" إن "وزارة التجارة سبق وأن بينت للمجلس الوزاري والجهات البرلمانية أن موضوع السلة الغذائية يحتاج الى تخصيصات مالية من أجل استقرار الأمن الغذائي.
وأضاف أن "الوزارة ناقشت المبالغ التي سيتم تخصيصها الى قانون الأمن الغذائي من أجل طمأنة الجميع بأن التخصيصات ستذهب لصالح البطاقة التموينية.