تاريخ الاضافة: 2022-05-20 15:05:57 | عدد الزيارات:766

اكد الخبير القانوني علي التميمي ان مقترح قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية والذي أُستكملت القراءة الاولى له داخل قبة البرلمان سيكون بعيدا عن الطعن داخل المحكمة الاتحادية لعدة أسباب.

وقال التميمي ان مقترح قانون الدعم الطارئ للأمن الغذائي والتنمية يتكون من 15 مادة وتم تقديمه من اللجنة المالية البرلمانية الى رئاسة مجلس النواب استنادا للمادة 112 من النظام الداخلي وقد جاء القانون لتلافي الطعن حين تشريعه أمام المحكمة الاتحادية"، مبينا، ان "رئيس البرلمان قام بالتنسيق مع الحكومة من خلال ممثل الحكومة في البرلمان لتلافي الطعن به لدى المحكمة الاتحادية".

وقال المتحدث باسم مجلس الوزراء وزير الثقافة حسن ناظم ان قانون الامن الغذائي والتنمية الذي تمت قراءته قراءة أولى في البرلمان يستند الى المادة ستون في البرلمان والتي تتيح اما لرئيس الجمهورية او مجلس الوزراء تقديم مشاريع قوانين للبرلمان اما اذا كانت الحكومة لتصريف الاعمال فبأمكان 10 من أعضاء مجلس النواب او لجنة نيابية اقتراح القانون. استمع...