أطلقت وزارة العدل، الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة للفترة من 2025 إلى 2030، خلال مؤتمر رسمي أقيم في العاصمة بغداد، تحت شعار "عراقٌ يحكمه القانون، تسوده العدالة وتُصان فيه الكرامة".
وأكد وزير العدل، الدكتور خالد شواني، رئيس الفريق الوطني لإعداد الاستراتيجية، في كلمته خلال المؤتمر، أن إطلاق هذه الوثيقة يمثل "خارطة طريق حقيقية" لترجمة توجهات الحكومة في بناء دولة القانون، ومكافحة الفساد، وتطوير المؤسسات العدلية والقضائية".