القانونية النيابية ترفض تعديل قانون الأحوال الشخصية فيما يخص حضانة الأطفال

64008-0703202111001760e019112838b.jpg

تاريخ الاضافة: 2021-07-03 11:00:17 | عدد الزيارات:1413

رفضت اللجنة القانونيَّة النيابية التعديل في قانون الأحوال الشخصية بما يخصّ تحويل الحضانة إلى الأب بدلاً من الأم كونه يضرّ بمصلحة الطفل، مبينة أنَّ القانون وإنْ قرئ قراءة أولى، إلّا أنّه سيُصاغ في اللجان النيابية المعنية بما يخدم مصلحة جميع الأطراف.

وقالت عضو اللجنة القانونية بهار محمود، في تصريح لصحيفة الصباح: إنَّ "القراءة الأولى لتعديل قانون الأحوال الشخصية لن يُغيِّر شيئاً من الحضانة"، مؤكدة أنَّ "اللجنة ترفض سحبها من الأم.

وأضافت، أنَّ هذا التعديل يسلب حق الأم والطفل ويضرّ به وهو أمر يخالف كلَّ الأديان السماوية التي أثبتت أنَّ الأم أكثر حرصاً على الأبناء من الأب حتى رسول الأمة أوصى بالأم ثلاث مرّات ثمَّ الأب"، مشيرة إلى أنَّ "النصَّ الحالي في قانون الأحوال الشخصية جيد ويجب أنْ تبقى الحضانة للأم، ولكن إنْ كانت حضانة الأم تضرّ بمصلحة الطفل عندئذ تنتقل الحضانة إلى الأب".

من جهتها، بيَّنت النائب شبال حسن رمضان، أنَّ تعديل قانون الأحوال الشخصية وتغيير الفقرة بإعطاء حضانة الطفل للأب وسلبها من المرأة، خطوة خطرة أكثر من القنبلة الذرية، إذ ستحطّم المجتمع على حدِّ قولها.

وأضافت، لا نستطيع أنْ نحدِّد نوعية الظرف الذي يعيش فيه الطفل عندما يكون في حضن غير حضن أمِّه، وهو ما يجعله فاقد الثقة والحنان ويتعرَّض إلى العنف سواء كان من زوجة الأب أو غيرها.

تطبيق الاذاعة
لأجهزة الآيفون
تطبيق الاذاعة
لأجهزة الأندرويد