تاريخ الاضافة: 2025-01-28 11:55:26 | عدد الزيارات:164

    أعلنت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية تحمل الدولة ثلاثة أضعاف ما يدفعه العامل المضمون في إطار دعم التأمينات الاجتماعية.

وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي أن "الدولة شرّعت قوانين عدة من أهمها قانون التقاعد والضمان للعمال رقم 18 لسنة 2023 وجاء لتخفيض الضغط الكبير على القطاع العام ودعم القطاع الخاص.

وفيما يخص الفئات المشمولة بقانون التقاعد، أوضح العقابي ان " لدى وزارة العمل خمس عشرة فئة مشمولة بقانون الضمان تبدأ من الحد الادنى والراتب التقاعدي بحدود 350 الف دينار والمبالغ الواجب الدفع 17 الفاً و500 دينار شهرياً، ثم الحد الاعلى مليون و750 الف دينار والمبالغ الواجب الدفع 87 الفاً و500 دينار شهرياً.