تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2221

قررت الحكومة تنفيذ قانون حماية المستهلك ابتداء من شهر حزيران المقبل في خطوة تهدف للحد من دخول المواد الرديئة إلى الأسواق المحلية.

وعزا النائب عن اللجنة الاقتصادية النيابية عبد الحسين عبطان تأخر الحكومة في تنفيذ القانون المقر منذ عام (2010) لمحاولاتها تهيئة الظروف الملائمة لتطبيقه كمخاطبة الوزارات المعنية وتأمين الحدود.

وأشار عبطان إلى أن اللجنة فاتحت الحكومة رسميا لتنفيذ قوانين اقتصادية أخرى سبق للبرلمان أن اقرها كقانون حماية المنتج والتعريفة الكمركية لتشكل توازن بغية السيطرة على المواد.