تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1988

11060921ALI-ALALLAQ.jpg

اعلن الأمين العام لمجلس الوزراء علي العلاق ان "تقريرا سابقا أصدره ديوان الرقابة المالية أكد ان عمليات التحويل الخارجي في البنك المركزي لا تتم وفق القانون أو التعليمات".

وقال العلاق أن "أقل من خمسة بالمئة فقط من التحويلات تتم بطريقة قانونية"، محملا" البنك المركزي مسؤولية تهريب مبالغ تقدر بـ(180) مليار دينار خلال السنوات الماضية بسبب ضعف إجراءاته الرقابية على حركة الأموال".

وأوضح العلاق ان "عمليات التدقيق لعينة مقدارها مليار دولار من التحويلات الخارجية أظهرت أن عشرة ملايين دولار منها فقط تتم بوثائق ومستندات أصولية، والتحويلات الاخرى تمت دون أي مستند".

واضاف العلاق ان "هذه المبالغ عندما تهرب من بلد مازال عرضة للفساد وعمليات غسيل الأموال لتمويل الارهاب فهو يشكل صدمة كبيرة للحكومة".

واشار الى انه "تمت مطالبة محافظ البنك بتشديد الرقابة على حركة الاموال، وتفعيل مكتب المفتش العام الذي عينه رئيس الوزراء، الا ان البنك رفض مباشرة المفتش".

ولفت الى انه تم "مطالبة البنك بتفعيل مكتب غسيل الاموال الصادر بقانون باعتباره من تشكيلات البنك المركزي والمسؤول عن مراجعة عمليات التحويل".