11060921ALI-ALALLAQ.jpg
أعلن الامين العام لمجلس الوزراء علي العلاق التوصل مع هيئة النزاهة البرلمانية الى جدوى الابقاء على مكاتب المفتشين العموميين، فيما أكد ان الحكومة تدرس استثناء الخريجات في ثمانينيات القرن الماضي اللاتي حرمن من فرص التوظيف، من شروط التعيين.
وقال العلاق في تصريح صحفي ان عملية تقييم أجريت لمكاتب المفتشين العموميين أظهرت أن هذه التجربة بحاجة الى اعادة تقويم وان المراجعة اثبتت ان بعض المكاتب فاعلة ومهمة وأداء البعض الاخر لم يكن بالمستوى المطلوب.
وكشف الأمين العام لمجلس الوزراء عن وجود نية لابدال عدد من المفتشين العموميين في بعض الوزارات والمؤسسات التابعة للدولة.
من جهة اخرى، اعلن العلاق ان الامانة العامة بصدد اعداد دراسة لشمول الخريجات من الكليات والجامعات في ثمانينيات القرن الماضي اللاتي رفضن ممارسة مهنة التمريض في المستشفيات، وفقا لقرار أصدره النظام المباد، واستثنائهن من شرط التعيين شريطة ان يقدمن مستمسكات تثبت ذلك.