12050933AL-BERQADAR.jpg
أكد مجلس القضاء الاعلى عدم وجود أي سند قانوني يمنع محاكمة نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي غيابيا.
وذكر الناطق باسم المجلس القاضي عبد الستار البيرقدار في تصريح لـصحيفة (الصباح) البغدادية ان "محاكمة المتهم طارق الهاشمي وبعض أفراد حمايته غيابياً قانونية بشكل كامل ولا يوجد سند قانوني لاعتراض أية جهة على عقد جلسات المحاكمة اليوم".
وبين ان "مجلس القضاء الأعلى لا يلتفت الى تلك الاعتراضات كونها لا تستند الى قاعدة قانونية صحيحة"، مشيراً الى ان جلسة اليوم ستشمل محاكمة طارق الهاشمي ومدير مكتبه غيابياً على ثلاث جرائم اتهما بها في قضية واحدة استنادا الى المادة 4 من قانون مكافحة الارهاب، فيما تستمر المحاكمات المتعلقة بـ 73 متهما اخر من افراد حماية الهاشمي بأكثر من 300 تهمة جنائية.
من جانب أخر طالب القيادي في (ائتلاف الكتل الكوردستانية) عادل توفيق برواري، السلطات القضائية بتأجيل محاكمة الهاشمي الى ما بعد انعقاد المؤتمر الوطني، مشيراً الى أن محاكمته في هذا الوقت ستزيد من الخلافات السياسية.
وقال برواري في تصريح صحفي إن من حق الهاشمي توكيل محاميه للحضور الى المحكمة والدفاع عنه، مشيراً الى أن موضوع الهاشمي من المواضيع المعقدة لأنه أخذ طابعا سياسيا قبل أن يصدر القضاء مذكرة اعتقال بحقه وحق حمايته.