تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1672

 

  رأى النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي في التحالف الوطني سلمان الموسوي أن حل ازمة السكن في البلاد لا يتم إلا عن طريق تفعيل القطاع الخاص وتشريع قوانين جديدة تساهم في بناء بيئة جاذبة للاستثمار في العراق.

ويشهد البلد أزمة حادة في السكن أدت إلى ارتفاع غير مسبوق لأسعار الأراضي المخصصة للدور السكنية مما أثار امتعاض شريحة المواطنين ذوي الدخل المحدود.

وفي مواجهة بطء المشاريع الحكومية لمعالجة الأزمة وانتشار الفساد يتوقع خبراء أن لا يكون العراق قادرا على تجاوز الأزمة إلا بحلول عام 2020.

وقال الموسوي اليوم الأحد إن "ازمة السكن في البلاد لا تحل الا عن طريق تفعيل القطاع الخاص وتشريع قوانين جديدة للاستثمار بحيث تساهم في بناء بيئة جاذبة للاستثمار".

واشار الى أن "هناك جملة من المعوقات تقف امام حل أزمة السكن في العراق منها  قضية تخصيص الارضي"، مبينا أنه "كلما تم اختيار ارض لبناء مجمعات سكنية يتبين بعدها انها تابعة لاحدى الوزرات، وبالتالي يتم تأخير البناء لحين تحويل الارضي من الوزرات  المعنية".

وتابع النائب أن "المشاريع المعدة لبناء المجمعات السكنية التي تم الاتفاق عليها ما تزال متوقفة بسبب الروتين القاتل لدى الوزرات في آلية تحويل الاراضي التابعة لها الى الجهات المختصة لبناء المجمعات".