تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2288

11120903HUSSAIN-ALASADE.jpg

أعلن النائب عن ائتلاف دولة القانون حسين الأسدي عن رفعه دعوى قضائية بحق رئيس البرلمان أسامة النجيفي لسماحه بـالتصويت الغير قانوني على قضاة محكمة التمييز، مؤكدا أن بعض القضاة المصوت عليهم مشمولون بقانون المساءلة والعدالة، والبعض الآخر هم ضباط أمن في زمن النظام السابق.

وقال الأسدي في مؤتمر صحافي عقده في مبنى البرلمان إن التصويت الذي تم على قضاة محكمة التميز باطل ومخالفته للشروط القانونية، مؤكدا أنه رفع دعوى قضائية أمام المحكمة الاتحادية بحق رئيس مجلس النواب أسامة النجيفي لمخالفته الشروط.

وأضاف الأسدي أن بعض الذين رُشحوا للمحكمة مشمولون بقانون المساءلة والعدالة، والبعض الآخر هم ضباط أمن في زمن النظام السابق، وبعضهم لم تجتمع به الشروط القانونية لقانون التنظيم القضائي، مؤكدا أن التصويت على جميعهم لم يحرز على الأغلبية التي يجب أن تكون نصف زائد واحد، وبذلك فان التصويت يكون باطلا.

وأشار الأسدي أن هذه القضية حساسة، خاصة أن قضاة التمييز هم سلطة عليا في البلد، وبذلك قدمت الدعوى بصفتي الشخصية ضد النجيفي.

وكان مجلس النواب صوت خلال جلسته الـ38 من الفصل التشريعي الثاني للسنة التشريعية الثانية التي عقدت في الثالث من آيار الحالي على 23 من أصل 24 عضوا من أعضاء محكمة التمييز الاتحادية.