تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1707

12054915DHEYAA-ALWAKEL.jpg

أعلن مكتب القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي أن قرار مجلس الوزراء القاضي بالسماح بقطعة سلاح في كل منزل اجتهد بتفسيره، مؤكداً أنه يهدف إلى حصر السلاح في البلاد.

وقال المتحدث باسم المكتب العقيد ضياء الوكيل إن القرار الذي أصدره مجلس الوزراء بالسماح لكل منزل بحيازة قطعة سلاح واحدة واضح، مبيناً أنه يشترط أن تسجل كل قطعة لدى أقرب مركز للشرطة.

واعتبر الوكيل أن القرار اجتهد بتفسيره، خصوصاً أنه يهدف إلى حصر السلاح وإحصائه ووضع هذه المسألة تحت السيطرة، مضيفاً أنه لا يجوز أن يكون هناك أكثر من قطعة سلاح في المنزل الواحد.

وكانت الحكومة قررت في (6 أيار 2012)، السماح للمواطنين بالاحتفاظ بقطعة سلاح خفيف في كل منزل على أن يتم تسجيلها في أقرب مركز شرطة، فيما توعدت بمعاقبة المخالفين، بعد شهر على تأجيل البرلمان التصويت على قانون حمل الأسلحة على خلفية انسحاب نواب كتلة التحالف الكردستاني لاعتراضهم على القرار.

فيما أكدت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب ان القرار يهدف إلى حصر السلاح في البلاد، مشددة على أنه وقتي، فيما أكدت أنها تسعى إلى إقرار قانون حمل وحيازة السلاح خلال الفصل التشريعي المقبل.