تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:4675

11075030TURFI.jpg

كشف عضو لجنة الصحة النيابية حبيب الطرفي عن وجود فساد مالي في منح شركات تركية تنفيذ مراكز صحية بأسعار تفوق الأسعار العالمية.

وقال الطرفي في إن "هناك الكثير من المنشآت الصحية تم تنفيذها من شركات تركية ليست على مستوى عال من الكفاءة وبأسعار تقارب ضعف ما يتعامل به في دول العالم".

وأضاف أن "منشآت صحية تم تنفيذها بـ 175 مليون دولار في حين أن السعر الحقيقي لها الذي يتعامل به في دول العالم المختلفة هو 100 مليون دولار".

واكد أن "اللجنة ستفتح ملفات تلك المنشآت للبحث عن مواطن الفساد لكشفها ومساءلة المسؤولين عنها قانونيا لينالوا جزاءهم العادل".

وطالب خبراء قانون الجهات المعنية في هيئة النزاهة مساءلة المسؤولين في الوزارة واتخاذ الاجراءات الكفيلة باعدة الاموال المهدورة.

وقالوا ان "المشاريع التي تنفذها الصحة ليست بالمستوى المطلوب وان المؤسسات الصحية مترهلة وتحتاج الى اعادة تاهيل بناها التحتية.

 مبينين ان "التعاقد باضعاف الاسعار المطروحة في السوق العالمية بات سمة واضحة للعديد من المشاريع وان المسؤولية في ذلك تقع على عاتق البرلمان من جهة ضرورة دعم اعضائه وتفعيل عملهم لملاحقة المفسدين ومساءلتهم قانونا بينما ما يحصل هو صراع كتل وتتم محاربة اي عضو يحاول الكشف عن عمليات فساد في المؤسسات الحكومية".

من جانب أخر/ أكد سياسيون ومراقبون ان الصراعات السياسية اثرت بشكل مباشر على مستوى الخدمات المقدمة من قبل الحكومة العراقية الى المواطن حيث شدد النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي على ضرورة الخروج بالعملية السياسية الى بر الامان والسعي على ان تكون الفترة المقبلة من عمر الحكومة تصب في خدمة المواطن.  لمزيد من التفاصيل مع ميثم الجناحي....