تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2316

 

بيّنَ النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق ان اللقاءات الجانبية غير مفيدة لأنها تأتي بحلول ترقيعية واضافات لا تخدم العملية السياسية وبالتالي فان الاجتماع الوطني المرتقب هو افضل الحلول للمشاكل العالقة بين الكتل السياسية وهو الرأي القطعي لدينا ليكون حاسماً لرسم معالم الدولة العراقية الحديثة.

وقال العلاق في تصريح لصحيفة (المشرق) ان "رد التحالف الوطني على رسالة قادة الاجتماع الخماسي كانت باتجاه ضرورة عقد الاجتماع الوطني واعتبرت بنود اتفاقية اربيل اذا كانت توافق الدستور فهي محل ترحاب وسينفذها التحالف الوطني، اما اذا خالفت الدستور فبالتأكيد ان التحالف الوطني لا يرضى على هذا الأمر".

واوضح العلاق ان "دولة القانون كانت جزءا من اتفاقية اربيل التي على أساسها تشكلت الحكومة الحالية ووافقنا على ما ورد فيها اجمالا وكنا مع مبادئها وأسسها العامة، ولكن حين دخلنا الى التفاصيل أتت بعض الكتل السياسية بأمور تخالف الدستور ومنها مجلس السياسات الستراتيجية الذي لم توافق جميع الكتل السياسية على تفاصيل مشروع قانونه".

وأكد قوله "نحن ملتزمون بتنفيذ اتفاقية اربيل ومؤمنون بالشراكة الوطنية الحقيقية في حين أراد الآخرون تمديد هذا المبدأ وجعله بمنظور آخر وهو سحب الصلاحيات من رئيس الوزراء وهذا الأمر مخالف للدستور الذي اعطى لكل مسؤول في الدولة صلاحيات خاصة وفي نفس الوقت يكونون في الحكومة والمعارضة في آن واحد وهذا الأمر يؤدي الى عرقلة عمل الحكومة".