مختصون في شؤون المياه يحذرون من شح المياه في العراق خلال الفترة القادمة
تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2798
11073344MIEAH.jpg
حذر مختصون في شؤون المياه، من شح المياه في العراق خلال الفترة القادمة، بعد ان وصلت نسبة خسارة العراق نحو 80% من حصته المائية مع دول الجوار.
ودعوا في احاديث (للوكالة الاخبارية للانباء) الحكومة الى الضغط الدبلوماسي والسياسي على دول جوار العراق، لضخ حصته من المياه وفق الاتفاقيات الدولية والثنائية، مؤكدين: ان دول الجوار لم تلتزم بتلك الاتفاقيات وأنها مجرد (حبراً على ورق).
وذكرت الخبيرة في المعهد العراقي للأصلاح الاقتصادي الدكتورة مها الزيدي، أن جميع الاتفاقيات مع دول الجوار لم تؤخذ بنظر الاعتبار، بل قامت بعضها ببناء السدود والبعض الاخر قطع المياه.
وكشفت الزيدي عن خسارة العراق نحو 80% من حصته المائية، بسب قطع المياه وأنشاء السدود.
وأوضحت: ان اتفاقيات المياه بدأت مع دول الجوار منذ ايام السلطة العثمانية عام (1913) حيث كان العراق تحت اليسطرة البريطانية وايران تحت السيطرة الروسية، وحصلت اتفاقية بين البريطانيين والروس لتحديد الحصة المائية بين العراق وتركيا من جهة ومع ايران من جهة، وبعدها اتفاقيات (1914) و(1937)، وجددت الاتفاقيات حتى أخرها قبل عامين مع تركيا، ومطلع العام الحالي مع ايران.
وبينت الزيدي: ان جميع هذه الاتفاقيات لم تؤخذ بنظر الاعتبار من قبل الحكومات التركية والأيرانية والسورية ولم يتماشوا مع ما أتفق عليه واعتبروا الاتفاقيات(حبراًعلى ورق).
ودعت الزيدي: الحكومة العراقية الى الضغط على ايران وتركيا، من خلال تفعيل الاتفاقات المائية او التوجه نحو تدويل القضية، سيما وان العراق وفق القانون يتمتع بحصة مائية.
من جانبة دعا الباحث والأكاديمي في الجامعة المستنصرية الدكتور احمد الحسيني، الحكومة الى الضغط بجميع وسائلها على دول الجوار للالتزام بالمواثيق الدولية.
وقال الحسيني إن منافذ المياه التي تصل العراق من (ايران وتركيا وسوريا)، ونتيجة الظروف والاوضاع السياسية في المنطقة ادى الى عدم تنفيذ جميع الاتفاقيات التي اتفق عليها مع جمهورية العراق، محملا الحكومة العراقية الجزء الاكبر في حل مشكلة المياه، ويجب ان تتجه بالضغط لتنفيذ الاتفاقيات.
فيما قال الباحث والمختص في شؤون المياه علي اللامي، إن مشكلة الأتفاقيات بين دول المتشاطئة حول تقسيم المياه يجب ان تكون لها ضمانات معينة تقيد وتسجل لدى الامم المتحدة برقم معين وتكون ملزمة بتنفيذها، ويصادق عليها من قبل السلطات التشريعية في كلا البلدين.