تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:1886

12054034MAHDEE-AL-HIFED.jpg

قال وزير التخطيط الاسبق مهدي الحافظ، بان ما يطرح اليوم ليس سياسة اقتصادية متطورة، انما هي افتراضات يراد منها النهوض بالواقع الاقتصادي المتردي بالعراق بسبب كثرة الجهات المسؤولة عن مصادر الدولار.

وأضاف الحافظ لوكالة انباء بغداد الدولية ان "العراق يعاني الكثير في تردي اقتصاده بسبب الخلط في المفاهيم الاقتصادية وعدم الاستقرار في عملية تصريف الدولار، سواء في القطاع الحكومي او في القطاع الخاص، لانه لايمكن للعراق ان يكون تحت سيطرة اقتصادين".

واشار الى: "ان السياسات الاقتصادية التي يتبعها العراق ستكون مضيعه للاقتصاد العراقي، لذلك فأن السياسة النقدية هي جزء من الرؤيا الاقتصادية التي يجب ان تتمتع بها الجهات العراقية المسؤولة عن تصريف المال العراقي ومنها وزارة المالية بالذات.

وبين انه توجد مشكلة كبيرة تعاني منها المصارف سواء الاهلية او الحكومية لانها لا تعمل في بيئة واحدة حيث ان قسم منها خاضع للبنك المركزي والقسم الاخر خاضع لوزارة المالية، وهذه المشكلة نبه لها البنك الدولي، لذا فأن من يريد تعديل السياسية النقدية العراقية عليه ان يعدل ويوحد مصدر القرار المالي في العراق.