تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:5160

 

قطع كل من رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الوزراء نوري المالكي الطريق امام الساعين الى اعادة العملية السياسية الى مربعها الاول، باعلانهما الرفض التام للاملاءات من اية جهة وفرض الحلول بعيدا عن الجلوس على طاولة الحوار واعتماد الدستور كمرجع لتسوية اية ازمة.

وفيما يعقد التحالف الوطني اجتماعا اليوم من المقرر ان يعلن فيه تمسكه بحكومة الشراكة الوطنية وبمبادرة رئيس الجمهورية ذات النقاط الثماني، اكدت مصادر سياسية ، بقرب حدوث انفراج في الازمة السياسية.

فقد تباحث رئيس الجمهورية مع رئيس الوزراء في الشؤون السياسية الراهنة وسبل معالجة الازمات والمشاكل الماثلة.

وذكر بيان رئاسي ان "طالباني اكد خلال استقباله المالكي امس ان الحوار البناء هو السبيل الوحيد الكفيل بالتوصل الى حل ناجع للمشاكل القائمة"، داعيا في الوقت نفسه "الى تهيئة الاجواء لهذا الحوار بالابتعاد عن الخطاب المتشنج والاتهامات المتبادلة والسعي لإيجاد المشتركات".

من جانبه، ثمن رئيس الوزراء جهود الرئيس طالباني وخاصة البنود الثمانية الواردة في البيان الرئاسي التي تصلح اساسا لحوار يستظل بالمبادئ الدستورية والتفاهمات والاتفاقات القائمة بين الاطراف.

من جانبه كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون محمد الصيهود لصحيفة الصباح البغدادية، عن اجتماع سيعقده التحالف الوطني اليوم، مبينا ان "الوطني متماسك رغم المحاولات الساعية لتفتيته وسيعلن تمسكه بالمالكي لرئاسة الحكومة وتأييده التام لمبادرة رئيس الجمهورية".

في تلك الاثناء، صرح مصدر مسؤول في القائمة العراقية رفض الكشف عن اسمه لـ(المركز الاخباري لشبكة الاعلام العراقي)، بان الوضع السياسي يسلك طريق الحل من خلال اعتماد النقاط التي وردت في بيان رئيس الجمهورية وعقد الاجتماع الوطني بعد ان بدأ موقف الكتل التي اجتمع زعماؤها في اربيل والنجف الاشرف بالتراجع عن مطالبهم المقدمة للتحالف الوطني بما فيها ترشيح بديل عن المالكي.

المصدر اشار الى ان هذا الحل جاء نتيجة تمسك التحالف الوطني برئيس الوزراء وتأييد هذا من قبل اطراف اخرى في الداخل والخارج، مؤكدا ان تلك الاطراف عملت على ايجاد نوع من التراضي بين دولة القانون والكردستاني والعراقية لانهاء التشنج الحاصل في العملية السياسية.