تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:5107

 

كشف احد اطراف اجتماعات اربيل والنجف والسليمانية عن مساع جديدة تبذل حاليا لحل ازمة طلب سحب الثقة من الحكومة.

وتأتي هذه المعلومات في وقت جدد فيه رئيس الجمهورية جلال طالباني تأكيده عدم ارساله طلباً باسمه لمجلس النواب لسحب الثقة.

وقال طالباني خلال لقائه وفداً من حزب الدعوة وائتلاف دولة القانون ضم عبد الحليم الزهيري وحسن السنيد: "انه سيرسل طلب النواب الموقعين لسحب الثقة اذا اكتمل العدد الصحيح"، في اشارة الى عدم الاكتمال.

واكد طالباني بحسب بيان رئاسي "استمرار جهوده الرامية الى بلوغ حلول تكفل استقرار البلد وديمومة العملية السياسية الديمقراطية".

بدورها، طالبت النائبة عن الكتلة العراقية الحرة عالية نصيف رئيس الجمهورية باشتراط ان يكون التوقيع على سحب الثقة عن المالكي بشكل شخصي وليس بالتخويل.

 واوضحت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للكتلة: ان "من واجب رئيس الجمهورية باعتباره حاميا للدستور ان يضع حدا لفوضى التوقيع بالتخويل على سحب الثقة عن المالكي، نظرا لما وصل اليه الامر من استخفاف بإرادة النواب من قبل نواب اخرين يضعون تواقيع زملائهم دون علمهم".

وشددت نصيف على "ضرورة ان يرفض طالباني كافة تواقيع النواب الذين وقعوا بدلا عن زملائهم بحجة التخويل، واشتراط ان يتم التوقيع بشكل شخصي".

في غضون ذلك قال النائب عن /الكتلة العراقيةالبيضاء/كاظم الشمري، إن قادة اجتماع اربيل يعانون من اختلافات بينهم مما جعلهم غير قادرين على التوصل الى حل او اتخاذ قرار قاطع بشأن  سحب الثقة من حكومة المالكي.

وأضاف الشمري (للوكالة الاخبارية للانباء) ان اسباب الاختلافات تعود  للجوئهم الى طهران وانقرة، وهذا مما يؤكد سعيهم لتدويل الأزمة.

واشارالشمري الى: ان الشأن العراقي يجب ان يبقى حكرا على العراقيين، والا فأن من يطالب بتدخل ايران وتركيا يفتح الباب أمام تدخل اميركي وغربي لمواجهة التدخل الاقليمي مما سيضعف مكانة العراق ويجعله تابعا للاخرين.