تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:4703

 

كشفت مصادر سياسية مطلعة لـصحيفة الصباح البغدادية، ان اطراف اجتماعات اربيل والنجف بدأت بالفعل في التفكير باللجوء الى خيار استجواب الحكومة، بعد اخفاقها في توفير 163 توقيعا فما فوق لسحب الثقة، حيث وقفت 3 تواقيع فقط حيال تحقيق هذا الامر، رغم اتخاذها قرارا بارسال رسالة توضيحية الى رئيس الجمهورية جلال طالباني.

يأتي ذلك في وقت جدد فيه رئيس الوزراء نوري المالكي دعوة الفرقاء السياسيين الى الجلوس على طاولة الحوار، فيما اعلن بيان رئاسي ان رئيس الجمهورية سيبدأ قريبا رحلة علاج الى خارج البلاد.

ووسط هذه الصورة، قرر التحالف الوطني فتح خطوط حوار مع الكتل السياسية كافة لحل الازمة.

 فقد قال رئيس الوزراء في بيان له، “لقد أثبتت التحديات وطبيعة المواقف والتطورات التي  مرت خلال الأسابيع الاخيرة ان السبيل الوحيد لتجاوز التحديات التي واجهتنا او التي ستواجهنا في المستقبل هو الاحتكام الى الدستور واتباع آلياته وعدم الالتفاف عليه”.

واضاف المالكي ان “ما قام به رئيس الجمهورية من مراعاة لهذا الجانب كما تقتضيه مسؤوليته كحامٍ  للدستور له الأثر المهم في عبور هذه المرحلة وترصين التجربة الديمقراطية وجعلها اكثر تماسكا”.

وكان مكتب رئيس الجمهورية قد اصدر بيانا امس اكد فيه ان “اللجنة التي كلفها الرئيس بالتدقيق قد استلمت تواقيع 160 نائبا من ائتلاف العراقية وتحالف القوى الكردستانية وكتلة الاحرار وعدد من النواب المستقلين، واضيفت اليهم لاحقا قائمة باسماء عدد من نواب الاتحاد الوطني الكردستاني.

ولاحقا قام 11 من النواب الموقعين سابقا بابلاغ مكتب رئيس الجمهورية بسحب تواقيعهم، بينما طلب نائبان اخران “تعليق توقيعهما”.

ونوه البيان بانه “توخى ابراز هذه التفاصيل لدرء اي اقاويل عن موقف رئيس الجمهورية، وللتأكيد على التزامه بالقانون الاساسي.

وهنا لا بد من الاشارة ايضا الى ان تداول اسماء يقال انهم مرشحون لرئاسة مجلس الوزراء هو مخالفة صريحة لاحكام المادة 61 ثامنا دال من الدستور التي تخول رئيس الجمهورية هذا الحق وفقا لما هو وارد في المادة 76 من القانون الاساسي.