12063427HASSAN-JAHAD.jpg
ذكر مصدر نيابي مطلع ان اجتماعا مهما سيعقد خلال الاسابيع الثلاثة المقبلة بين ممثلين عن الحكومة المركزية وحكومة اقليم كردستان للاتفاق على قانون النفط والغاز الذي مازال يراوح مكانه منذ اكثر من 5 سنوات.
واكد المصدر في تصريح صحفي ان الاجتماع قد يحسم الجدل الدائر بشأن هذا القانون المهم، ما يمهد الطريق لزعامة عراقية لسوق النفط العالمية، لاسيما مع توجهات الحكومة لزيادة الانتاج والتصدير.
في هذه الاثناء قال النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد ان مسودة قانون النفط والغاز التي تقدمت بها الحكومة الى مجلس النواب لم تتفق عليها الاطراف السياسية، بيد ان المصدر النيابي اكد ان "الحكومة تتجه لاجراء بعض التعديلات لمشروع القانون الذي قدمته حتى يكون موضع قبول الجميع ويطرح للتصويت عليه خلال الفصل التشريعي المقبل.
ويهدف قانون النفط الذي قدمه مجلس الوزراء الى ان "تكون ملكية النفط والغاز في العراق لكل الشعب في كل الأقاليم والمحافظات، والسيطرة على النفط والغاز بما يضمن التوزيع العادل لمواردهما بين الشعب، اضافة الى قيام الحكومة الاتحادية بإدارة وتطوير المصادر البترولية من أجل تحقيق المصلحة الوطنية في أي مرحلة من مراحل العمليات البترولية من خلال التشكيلات والهيئات الواردة في القانون".