11070705MAHMOOD-OTHMAN.jpg
عدت النائب عن /الكتلة العراقية الحرة/ عالية نصيف، اتهام بعض النواب لرئيس الجمهورية جلال طالباني بالرضوخ لضغوطات من دول إقليمية في مسألة سحب الثقة عن حكومة المالكي بأنها "اساءة للدولة العراقية".
وقالت في تصريح نقله المكتب الاعلامي للكتلة: ان الاتهامات التي يوجهها بعض الساسة لطالباني تمثل ردة فعل طبيعية من قبل المطالبين بسحب الثقة عن حكومة المالكي، بعد ان تعامل طالباني مع الأزمة بحكمة وحيادية قد لاتروق لهؤلاء.
وأضافت انه: كان الأجدر بمن يكيل الاتهامات لطالباني ان يتعامل مع الأزمة بالحيادية ذاتها التي تعامل بها طالباني، الا ان ثقافة شخصنة الصراع باتت هي السائدة اليوم، وهي السبب في جعل هؤلاء يضعون رئيس الجمهورية في خانة الاعداء ايضا، مشيرة الى ان الاساءة الى رئيس الدولة تعني الاساءة الى العراق والى القوى السياسية سواء في الحكومة او المعارضة.
في سياق متصل قال النائب المستقل محمود عثمان، ان الساسة منشغلون جدا بالخلافات فيما بينهم، بحيث لا يعيرون اي اهتمام للقضايا الاخرى، مبينا انه ليس هناك من قلق حول الخدمات، والكهرباء، والبيئة، لقد اهملوا كل هذه الامور وانشغلوا في الخلاف في ما بينهم.
وتابع عثمان: "منذ الانتخابات الاخيرة كانت هناك فترات صعود وهبوط، ولكن لم تحل اي مشكلة مشيرا الى ان "الامور سارت على هذا المنوال طوال العامين الماضيين".
وحول الأزمة السياسية الراهنة التي يمر بها العراق، والمتعلقة بقيام بعض الكتلة بمحاولة جمع التواقيع لسحب الثقة من حكومة رئيس الوزراء نوري المالكي، يقول مدير مؤسسة اوراسيا الاستشارية في الشرق الاوسط وشمال افريقيا كريسبين هاويس: ان "المشهد السياسي ذاته يعيد انتاج نفسه من جديد.
ويضيف "اذا طلب مني المراهنة على بقائه(المالكي) رئيسا للوزراء للشهرين المقبلين فسأقبل الرهان، فلا احد غيره يملك هذا العدد من الخيارات التي يمتلكها هو.
وبحسب ريدر فيسر، رئيس تحرير موقع هيستوريا الذي يعنى باخبار العراق، فانه "بالمقارنة مع حزيران 2010، تبدو كتلة العراقية التي تسعى لسحب الثقة من المالكي اكثر تفككا.
واضاف ان "انقساما مماثلا، لكن اقل وضوحا، حصل بين الكرد كذلك ويبدو الانقسام نسبيا داخل هذه المجموعات ما يصعب جمع اصوات 164 نائباً لحجب الثقة عن رئيس الوزراء، الى جانب المخاوف مما قد يحدث عقب الاقدام على خطوة مماثلة.