تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:4137

12050234ETELAF-DAWLT-ALQANON.jpg

قرر ائتلاف دولة القانون احالة التواقيع المزورة على طلب سحب الثقة من الحكومة الى المحاكم الجنائية، فيما اكدت كتل سياسية عدم دستورية اي استجواب لا يعتمد على الشروط القانونية.

يأتي ذلك في وقت اعلنت فيه اطراف اربيل والنجف استمرارها بالمطالبة بسحب الثقة من الحكومة، من دون ان توضح ماهية الطرق التي ستسلكها بعد اخفاقها بتوفير الاصوات المطلوبة لذلك.

وقال عضو ائتلاف دولة القانون النائب محمود الحسن في تصريح صحفي نشر اليوم  ان “ائتلافه قرر المضي بتحويل هذه التواقيع الى المحكمة الجنائية، وقد يكون حولها بالفعل يوم امس”.

مضيفا ان “ ائتلافه جمع العديد من الادلة وهو متواصل بذلك ومصمم على تقديم المزورين للعدالة”.