تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2053

11101458HASAN-JIHAD.jpg

قال عضو لجنة الامن والدفاع النيابية حسن جهاد إن لجنة مصغرة من الامن والدفاع تضم ثلاثة اعضاء الى جانب عضو من اللجنة القانونية وعضو من لجنة المساءلة والمصالحة تتولى دراسة مقترح قانون تجريم حزب البعث المنحل المحال من قبل مجلس الوزراء.

واوضح جهاد أن القانون سيلاقي اعتراضات على اعتباره قانونا بشقين سياسي ودستوري وقد يأخذ كثيرا من النقاش قبل اقراره.

وكان مجلس النواب قد بدأ في تشرين الثاني عام 2011 بمراحل تشريع قانون حظر أنشطة حزب البعث المنحل والأحزاب العنصرية والإرهابية والتكفيرية، لكن بعض القوى النيابية تحفظت على مشروع القانون ما دعا إلى المطالبة بتأجيل مناقشته.

ويحظر الدستور العراقي بمادته السابعة مشاركة البعث الصدامي في العملية السياسية للتخلص من أنصار الطاغية المقبور الذي حكم البلاد لنحو ثلاثة عقود بقبضة من حديد واعدم بعد ثلاث سنوات من محاكمته بعد إدانته بارتكاب جرائم ضد الإنسانية.

وكشفت الحكومة العراقية عام 2011 عن مخطط يقوده حزب البعث يهدف إلى إحداث انقلاب على العملية السياسية ينفذ مطلع العام المقبل، وعلى اثر ذلك شنت القوات الأمنية حملة اعتقالات لاتزال متواصلة اعتقلت خلالها أكثر من 650 بعثياً وضابطا في الجيش العراقي في عشر محافظات.

وتقول وزارة الداخلية ان حزب البعث المنحل ليس له القدرة على إسقاط العملية السياسية لكنه يسعى إلى خلق الفوضى بعد الانسحاب الاميركي.