تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:4602

12060208ABD-ALHASAN-ALSHEMARE.jpg

اكد خبراء اقتصاد ضرورة الوقوف عند حالات الفساد الاداري التي تربك واقع العمل والخدمات في عموم مفاصل الاقتصاد العراقي، ولفتوا الى اهمية دراسة هذه الظاهرة والحد من انتشارها، لما تمثله من عقبة امام النهوض الاقتصادي الذي ينشده البلد، لاسيما ان التوجه يسير نحو الاستثمارات المحلية والخارجية، التي تبحث عن بيئة عمل اكثر امانا وثقة في التعاملات.

واجمعوا على انه يمثل خطرا كبيرا لابد من مواجهته بحزم بعد ان اتسع حجم تاثيراته السلبية على استمرارية آليات العمل وتنفيذ المشاريع في جميع مراحله.

وقال الخبير الاقتصادي ناظم العكيلي في تصريح صحفي ان على الدولة ان تلتزم بمعايير الشفافية العالمية الخاصة بالبيانات كما ندرك ان الفساد في جميع اشكاله يعد امرا مرفوضا ويجب استئصاله من دوائر ومؤسسات الدولة.  

اما الخبير الاقتصادي علي الحلفي فقد قال، يمثل الفساد المالي والاداري حالة غير حضارية تحمل بين طياتها الكثير من السلبيات على المجتمع.

وهنا تكمن  الحاجة الى تفعيل دور المؤسسات القانونية.

ولفت الى ان الالتزام بالانظمة الوظيفية  يقود الى غلق جميع منافذ مرور الفساد، لان غياب القانون وعدم وضوح بعض التطبيقات يقود الى استشراء جميع انواع الفساد, وهنا تبرز الحاجة الى تفعيل التشريعات القانونية ويعد اهم فقرة للقضاء على الفساد, وخلاف ذلك من الصعب معالجة مشاكل الفساد .

 رئيس التجمع الصناعي العراقي عبد الحسن الشمري أكد من جانبه ان الفساد يحمل بين طياته الكثير من السلبيات على جميع مفاصل البنى التحتية في الدول, ويشغل اغلب الدول لاسيما الديمقراطية منها التي تعمل باتجاه المحافظة على انظمتها السياسية والاقتصادية وكذلك الامنية.

 لافتا الى ان الفساد هو نتيجة للظروف التي مر بها العراق خلال العقود الماضية, التي قادت الى  انتشار حالات الفساد بشكل واسع بسبب عدم وجود رادع قانوني من قبل الاجهزة المتخصصة.