دولة القانون يعلن أن الاستجواب سيجبرنا على التوجه لحكومة أغلبية أو انتخابات مبكرة
تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2335
11074256MUHAMAD-AL5ALEDI.jpg
لوح ائتلاف دولة القانون بتشكيل حكومة اغلبية سياسية مع بعض الكتل النيابية او اللجوء الى خيار الانتخابات المبكرة اذا تم استجواب رئيس الوزراء نوري المالكي، حسب ماذكرت ذلك صحيفة الصباح من مصدر داخل الائتلاف.
وفيما يعقد التحالف الوطني اجتماعا غدا لتدارس مستجدات العملية السياسية قبل لقاء محتمل لاطراف اربيل والنجف، اكد مقرر مجلس النواب محمد الخالدي عدم وجود اي طلبات لاستجواب رئيس الحكومة.
وقال الخالدي لم "يصل اي طلب رسمي مقدم من اية كتلة سياسية داخل مجلس النواب بخصوص استجواب رئيس الوزراء".
وتابع: ان "هيئة الرئاسة لم تتسلم اي طلب رسمي يتعلق باستجواب رئيس الوزراء او مناقشة سحب الثقة خلال الجلسات الاولى"، مبينا انه "في حال وصول هكذا طلب، فان هيئة الرئاسة سترسله الى المستجوب ثم بعد ذلك يتم درجه على جدول الاعمال ويتم ابلاغ المستجوب بالحضور الى البرلمان".
واوضح النائب عن التحالف الوطني حبيب الطرفي ان الجهود تبذل حاليا لاقناع الاطراف المطالبة بسحب الثقة من المالكي بعقد الاجتماع الوطني والاستجابة الى مبادرة رئيس الجمهورية.
وتابع الطرفي: ان "هنالك اموراً دستورية يمكن التعامل معها لانهاء الازمة، لكن سحب الثقة من الخيارات غير المجدية لان الحكومة شكلت وفقا لتوافقات وشراكة كل الكتل السياسية وان التحالف الوطني متمسك بالحل الذي ينقذ البلد ولا يدخله بدهليز من المشاكل.
واكدت مصادر مقربة من ائتلاف دولة القانون امس، ان "الهيئة السياسية لائتلاف دولة القانون عقدت اجتماعا مساء امس تداولت خلاله اخر المستجدات على الساحة السياسية وتطورات المشهد السياسي وتم طرح كل الاشكالات والمسائل العالقة للخروج بمقررات تتعلق بالعملية السياسية والخروج من الازمة".
بدوره، قال النائب حسين الصافي عضو ائتلاف دولة القانون: ان "اجتماع الهيئة السياسية لائتلافه ناقش تطورات المشهد السياسي، واكد دعم مبادرة الرئيس طالباني وسعي التحالف الى جمع الكتل السياسية على طاولة الحوار، وان تكون جميعها مشتركة في التوجه لخدمة المواطن، كما عبر عن استعداد التحالف لحل الاشكالات العالقة والخروج من الازمة الراهنة".