تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:3613

11085655ABD-ALMAHDI-AL5AFAJJI.jpg

اكد النائب عن ائتلاف دولة القانون عبد المهدي الخفاجي ان الجلسة القادمة للبرلمان هي جلسة سياسية بامتياز ولن تكون جلسة تشريعية او جلسة استجواب.

واضاف ان "جدول الاعمال للجلسة لم يوزع من قبل المجلس على اعضائه"، مستبعدا  ان يكون هناك استجواب لرئيس الحكومة في الجلسة.

واشار الخفاجي الى ان "الية الاستجواب تشمل ان تكون هناك اسئلة توجه الى الجهة المستجوبة ويتاح لها سبعة ايام وكذلك الشخصية المستجوبة يجب ان تكون معرّفة ولحد هذه اللحظة هذه التفاصيل غير مهيأة"، مؤكدا ان الجلسة الاولى ستكون عبارة عن مشاحنات ونقاط نظام لاكثر من طرف حول الكثير من القوانين  التي تسببت تلك الجدالات والنقاشات والخلافات السياسية الى تاخر اقرارها في مجلس النواب.