تاريخ الاضافة: | عدد الزيارات:2770

11092809FURAT-ALSHAREI.jpg

قطعت لجنة النفط النيابية الطريق امام المشككين بهوية الجهة المخولة الوحيدة بادارة الملف النفطي في العراق، عندما اكدت ان الدستور ينص وبحسب التفسيرات القانونية على انها بيد الحكومة المركزية.

وعد عضو اللجنة النائب فرات الشرع تحذيرات الحكومة الاتحادية رغم الوضع السياسي المتأزم "جدية".

وحذر رئيس الوزراء نوري المالكي قبل ايام من ان عقود شركة اكسون موبيل النفطية الاميركية مع اقليم كردستان تمثل بادرة خطيرة، مؤكدا انه سيذهب الى "اقصى الدرجات للمحافظة على الثروة الوطنية"، وفقا لمستشاره الاعلامي علي الموسوي.

 بدورها اكدت اللجنة القانونية في مجلس النواب ان الدستور منع الحكومات المحلية والاقاليم من ابرام العقود النفطية في اطار الاستثمار والتصدير.

وقال مقرر اللجنة عمر الجبوري ان "الاستثمار بالنفط تحكمه المادة 111 من الدستور العراقي التي تؤكد أن النفط والغاز ملك للشعب العراقي وفي هذا الاطار لا توجد جهة تمثل الشعب العراقي سوى السلطات الاتحادية".

بيد ان وزير الموارد الطبيعية في حكومة إقليم كردستان آشتي هورامي توقع مزيدا من الصفقات النفطية مع شركات كبرى بحسب بيان صادر عن حكومة الاقليم.