12062946MOBAIL.jpg
لوحت لجنة الخدمات والأعمار البرلمانية بصدور عقوبات ضد ثلاث شركات للهاتف النقال عاملة في العراق، في حال لم تكف عن الترويج لخدمات وهمية تحمل صفة "النصب والاحتيال"، حسب ما ذكرت اللجنة.
وقالت رئيس اللجنة فيان دخيل إن "الخدمات البرلمانية ستحدد سقف زمني بعد العطلة التشريعية لشركات النقال لتحسين خدماتها والحد من الرسائل التي تصل المشتركين والتي في اغلب الأحيان تكون وهمية تحمل صفة (النصب والاحتيال)"، حسب تعبيرها.
وأضافت دخيل ان "اللجنة خاطبت هيئة الإعلام والاتصالات بخصوص هذه الشركات التي تشترك جميعها بالترويج لخدمة معينة غير صالحة".
في المقابل\ أكدت الشركات للهيئة وللجنة بأن "لا يد لها في هذه العمليات المتمثلة بالتحايل على المشتركين" وألقت المسؤولية على ما اسمتها مافيا للاتصالات تستحوذ على بعض الترددات التابعة للشركة وتعمل على إرسال هذه الرسائل".
يذكر أن "مشتركي شركات الهاتف النقال يواجهون العديد من عمليات النصب والاحتيال من خلال رسائل نصية تصلهم كل يوم توهمهم بربح مبلغ مالي أو سيارة، وتطالبهم بإرسال رسالة على رقم معين لزيادة فرص الفوز، حتى يستنفذ الرصيد"، حسب ما ذكرت مصادر صحفية.