11072409INBOOB-KHAZ.jpg
اتهمت حركة العدل والإصلاح، حكومة إقليم كردستان بمد أنابيب ضخمة لنقل النفط "المسروق" من نينوى، فيما حذرت المحافظ من مغبة التغاضي عن "التجاوزات المستمرة" على أراضي المحافظة.
وقال عضو المكتب السياسي للحركة محمد عبد الله الجبوري في بيان نشر اليوم، إن "حكومة الإقليم تقوم الآن بمد أنابيب ضخمة تربط مخمور ومدينة ألقوش لنقل النفط المسروق من نينوى وعبر أراض زراعية خصبة بعرض ثلاثين متراً تقوم بتخريبها وتحولها إلى طريق يمر من فوق هذه الأنابيب".
وأضاف الجبوري أن "أموال أهالي نينوى وثرواتهم تسرق من قبل حكومة إقليم كردستان في وضح النهار أمام أسماع وأنظار الحكومة المحلية دون أن تحرك ساكناً"، متسائلاً "أين محافظ نينوى من هذا الأمر ولماذا فضل الصمت عن كل هذه التجاوزات.
واعتبر الجبوري أن هناك "تصاعداً ملحوظاً ومتسارعاً في استمرار هذه التجاوزات تزامن مع عودة القائمة التي يترأسها خسرو كوران إلى المجلس وتحالف قائمة المحافظ معها ومع إقليم كردستان".
ودعا الجبوري الحكومة المركزية إلى "التدخل الفوري لمنع هذه التجاوزات وفرض الدستور وإخراج قوات البيشمركة من جميع أراضي نينوى"، واصفاً وجودها بـ"الاحتلال الذي يهدد أمن واستقرار المحافظة".
وكان المستشار الإعلامي لرئيس الحكومة علي الموسوي كشف، في 19 حزيران 2012، أن رئيس الوزراء نوري المالكي يتحرك حالياً لمنع صفقة قد تتم بين إقليم كردستان ومحافظ نينوى مع شركة أكسون موبيل لاستثمار النفط في المناطق المتنازع عليها بالمحافظة، ولفت إلى وجود وثائق ومعلومات تدل على وجود "صفقة مشبوهة"، مؤكدا أن هذه الصفقة إن تمت ستترتب عنها آثار خطيرة على وحدة البلد.